غرمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 16 مؤسسة مالية وذلك لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وتوجيه تلك المؤسسات بتصحيح تلك المخالفات.
وقالت مؤسسة النقد، إن القرار جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن.
وأوضحت «ساما»، أنه نتيجة لثبوت مخالفة من 16 جهة لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك فيما يتعلق بنسب التحمل من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة -بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً- غرامات مالية على هذه المؤسسات، كما لفتت نظر تلك المؤسسات إلى المخالفات الواقعة في أعمالها، ووجهتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاهها.
وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.
وقالت مؤسسة النقد، إن القرار جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن.
وأوضحت «ساما»، أنه نتيجة لثبوت مخالفة من 16 جهة لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك فيما يتعلق بنسب التحمل من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة -بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً- غرامات مالية على هذه المؤسسات، كما لفتت نظر تلك المؤسسات إلى المخالفات الواقعة في أعمالها، ووجهتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاهها.
وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.